افزایش مجدد آدرم ربائیها در کنیا و اعتراضات حقوق بشری بدان

در هفته‌های اخیر، کنیا شاهد افزایش گزارش‌های مربوط به آدم‌ربایی‌ها به‌ویژه جوانان کنیایی بوده است که با بازداشت غیرقانونی شهروندان توسط افراد ناشناس مشکوک به پرسنل امنیتی مشخص شده است. گروه‌های جامعه مدنی در کنیا خاطرنشان کردند که به نظر می‌رسد ناپدید شدن‌ها یک الگوی استراتژیک را نشان می‌دهند و افرادی را هدف قرار می‌دهند که از دولت انتقاد کرده‌اند. کمیسیون ملی حقوق بشر کنیا نسبت به افزایش تعداد منتقدان دولت که ظاهراً ربوده شده اند، ابراز نگرانی کرده است، زیرا در آخر هفته، چهار نفر ربوده شدند و تعداد کل آدم ربایی ها از زمان تظاهرات ضد دولتی در ژوئن سال گذشته به 82 نفر رسید.

چهار کاربر شبکه‌های اجتماعی پس از به اشتراک گذاشتن تصاویری از رئیس‌جمهور ویلیام روتو که توسط هوش مصنوعی ساخته شده بود و از سوی حامیان دولت توهین‌آمیز تلقی می‌شد، ناپدید شدند. این امر باعث اعتراض گسترده عمومی در کشور توسط شهروندانی شده است که به دنبال پاسخگویی از دولت در مورد آدم ربایی ها هستند.

از خرداد ماه سال جاری که جوانان کنیائی ( نسل Z  ) به خیابانها ریخته و در اعتراض به مالیاتهای افسارگسیخته ، گرانی کالاها ، اختلاسهای بزرگ در کشور و فسادهای مالی اعتراض خود را نشان دادند و قسمتی از پارلمان کنیا را به آتش زدند و کشور را هفته ها در آشوب و اعتراض نگه داشتند ، دولت آقای ویلیام روتو رئیس جمهور کنیا اقدامات متعددی را در این کشور انجام داد که تغییر اکثر وزرای کابیته ، تغییر گسترده در معاونین وزرا و برخی از دولتمردان این کشور بود که توانست از این درگیریهای کم سابقه در کشور خارج شود و با نمایندگان جوانان معترض بنشیند و با آنها در مورد آینده کشور گفتگو نماید .

اما این آتش زیر خاکستر گاهگاهی زبانه می کشد و دولت هم سعی دارد با شیوه های مختلف مثل نزدیک شدن به نمایندگان جوانان ، اعطای امتیاز در کابیته به احزاب مخالف و غیره آنها را به آرامش و سکون رهنمون بشود . پس از ماهها از این درگیریها و اعتراضها ، از ماه نوامیر 2024 شاهد آدم ربائیهای متعدد و حساب شده که عمدتا هم از جوانان معترض به سیاستهای دولت بوده است بوده ایم و گاهی هم تعدادی از اتباع کشورهای دیگر مثل ترکیه و اوگاندا دزدیده شده و به کشورهایشان پی داده شده اند . این جو ناامنی در کشور به لحاظ روحی مردم را مستاصل کرده و اعتراضات عمومی را در پی داشته است .

در واکنش به این اعتراض ها، اخیراً بازرس کل پلیس بیانیه ای متناقض منتشر کرد که در آن هرگونه ادعای دست داشتن پلیس در آدم ربائیهای گزارش شده در کشور را رد کرد و اقداماتی را که توسط نهادهای امنیتی انجام می شود را مشخص نکرد. وی گفت: "برای جلوگیری از شک، سرویس پلیس ملی در هیچ آدم ربایی دخالتی ندارد و هیچ ایستگاه پلیسی در کشور وجود ندارد که افراد ربوده شده گزارش شده را نگهداری کند." -مسئولیت تامین امنیت و امنیت همه شهروندان به ژنرال سپرده شده است.

دولت همچنان اصرار دارد که «قتل یا آدم ربایی غیرقانونی را نمی بخشد یا درگیر آن نمی شود». با این حال شواهد موجود خلاف این را نشان می دهد. آخرین ربوده شدن ماریا سارونگی تسه های، سردبیر رسانه مستقل تانزانیایی و مدافع حقوق بشر، در روز یکشنبه 12 ژانویه 2025، محکومیت های گسترده ای را برانگیخته و نگرانی ها را نسبت به افزایش موارد آدم ربایی در کنیا افزایش داده است.

هر روز بخشی از روزنامه های کثیرالانتشار کنیا و برنامه های تلویزیون و شبکه های رادیوئی به این معضل اجتماعی و امنیتی اختصاص پیدا می کند . در یکی از این نوشته آمده است که ماریا حدود ساعت 3:15 بعد از ظهر توسط سه مرد مسلح در نزدیکی میدان چاکا در کیلیمانی، نایروبی، به داخل یک تویوتا نوآ سیاه رنگ شد. گروه‌های مدافع فوراً خواستار آزادی او شده‌اند و از مردم خواسته‌اند تا برای اطمینان از امنیت او آگاهی خود را افزایش دهند.

این رویداد توجه مجدد را به روند نگران کننده آدم ربایی کنیا جلب کرده است و سازمان های حقوق بشری افزایش نگران کننده ای را در چنین مواردی ذکر کرده اند. به گفته کمیسیون حقوق بشر کنیا، از ژوئن 2024، بیش از 82 آدم ربایی گزارش شده است که بسیاری از آنها افراد منتقد مقامات یا مرتبط با مسائل سیاسی مشاجره را هدف قرار داده اند.

ربوده شدن ماریا روزنامه نگار پس از آزادی هفت مرد جوان هفته گذشته صورت می گیرد که هفته ها تحت شرایط نامشخصی در اسارت بودند. گروه های مدافع حقوق بشر ، این ناپدید شدن ها را بخشی از تهدید فزاینده برای آزادی های اساسی توصیف کرده اند. گمان می رود که افراد ناپدید شده در بازداشت ماموران امنیتی باشند، هرچند پلیس هرگونه دست داشتن در این آدم ربایی را رد کرده است.

جورج مسمالی، تحلیلگر امنیتی و مامور سابق امنیت ملی به دویچه وله گفت که آدم ربایی با انگیزه سیاسی به دور از یک پدیده جدید در منطقه است. «حدود یک ماه پیش، شاهد ربوده شدن کیزا بسیگیه، سیاستمدار اوگاندایی بودیم که به اوگاندا [از کنیا] بازگردانده شد.به همین ترتیب، افرادی از ترکیه نیز وجود داشت که در کنیا ربوده شده و به ترکیه بازگردانده شدند. این یک روند نگران‌کننده است که پاسخ‌هایی را می‌طلبد.» کنیا تایید کرد که چهار شهروند ترکیه ربوده شده و به کشورشان بازگردانده شدند و عملاً اعتراف کرد که پشت این آدم ربایی ها بوده اند. کوریر، معاون وزیر امور خارجه، تأیید کرد که بازگشت به کشور به درخواست مقامات ترکیه صورت گرفته است، که در واقع به این معنی است که دولت کنیا کنوانسیون پناهندگان 1951 را نقض کرده است. کوریر همچنین تصدیق کرد که مصطفی گنچ (آکادمی اصلی سابق نور)، اوزتورک اوزون، آلپارسلان تاشچی و حسین یشیلسو به عنوان پناهنده در کنیا زندگی می کردند.

الگوی استراتژیک پشت آدم ربایی

به نظر می‌رسد ناپدید شدن‌ها یک الگوی استراتژیک را نشان می‌دهند و افرادی را هدف قرار می‌دهند که از دولت انتقاد کرده‌اند، به‌ویژه کسانی که مخالفت خود را در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند X (توئیتر) ابراز کرده‌اند.

بسیاری از این افراد از افراد کلیدی اعتراضات خرداد بودندکه با استفاده از فضای مجازی دولت و سیاستهای دولتی را به چالش کشیدند . جیم ایندیا، تحلیلگر و فعال سیاسی معتقد است  که علیرغم انکار دخالت پلیس و دولت، منابع معتبر گفته اند که مقامات مجری قانون در بازداشت ها نقش داشته اند.

در نوامبر 2024، رئیس جمهور روتو از آدم ربایی های ادعایی به عنوان «اخبار جعلی» یاد کرد. در اواخر دسامبر، او لحن خود را تغییر داد و گفت که به ربوده شدن منتقدان دولت پایان خواهد داد. فعالان حقوق بشر اظهارات رئیس جمهور را به عنوان اعتراف به این امر توصیف کردند که آنها (اگر نه توسط آنها) تحت نظر آنها (آدم ربایی) اتفاق می افتد.

مقامات دولتی  هم ابراز نگرانی می کنند

جاستین موتوری، دبیر کابینه خدمات عمومی، نسبت به این روند ابراز نگرانی کرد و خواستار گفتگوی ملی برای رسیدگی به این بحران شد. موتوری اخیراً طی یک کنفرانس مطبوعاتی، افزایش آدم‌ربایی‌ها را "خطرناک" خواند و نسبت به هرج و مرج احتمالی در صورت عدم اقدام سریع هشدار داد. وی گفت : «ما به گفتگوی صادقانه در مورد این آدم ربایی ها نیاز داریم، زیرا آنها ثبات ما را تهدید می کنند. «نیروهای امنیتی دست داشتن در این امر را رد کرده اند، اما هیچ اقدامی علیه عاملان آن صورت نگرفته است. وقت آن است که جواب بگیریم.»

موتوری تجربه دلخراش خود را به اشتراک گذاشت و ماجرای ربوده شدن پسرش را شش ماه پیش بازگو کرد، حادثه ای که هنوز حل نشده باقی مانده است. زمانی که این اتفاق برای خانواده ام افتاد، من دادستان کل بودم. الان به عنوان وزیر کابینه همین درد و ناامیدی را در دیگران می بینم. ما خواستار شفافیت و عدالت هستیم.»

افزایش فشار بر مقامات

با ادامه تحقیقات، بررسی های عمومی و بین المللی بر روی آژانس های امنیتی کنیا تشدید شده است. منتقدان استدلال می کنند که شکست در مهار این آدم ربایی ها اعتماد عمومی و تعهد کشور به عدالت و حقوق بشر را تضعیف می کند.

پرونده ماریا، خبرنگار تانزانیا، با گروه‌های مدافع، سازمان‌های رسانه‌ای و شهروندانی که خواستار بازگشت فوری او و پایان دادن به معافیت‌های مربوط به آدم‌ربایی‌ها در کنیا شده‌اند، به شعاری برای اقدام تبدیل شده است. دولت کنیا با فشار فزاینده ای برای نشان دادن مسئولیت پذیری و بازگرداندن اعتماد عمومی از طریق تضمین عدالت برای قربانیان و حفاظت از مدافعان حقوق بشر مانند ماریا سارونگی تسه های مواجه است.

موج کنونی آدم ربایی در کنیا نقض آشکار قانون اساسی کنیا و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر است که حقوق اساسی مانند آزادی شخصی، حق محاکمه عادلانه، حفاظت از شکنجه و روند قانونی را تضمین می کند. این اقدامات غیرقانونی اعتماد عمومی به پلیس و سیستم قضایی را تضعیف می کند و تعهدات حقوق بشر بین المللی کنیا را نقض می کند.بسیاری از افرادی که پس از تظاهرات ضد مالیاتی در کشور بعداً دوباره ظاهر شدند، ناپدید شدند، اما برخی از آنها مرده پیدا شدند. ده ها جوان کنیایی گزارش دادند که توسط مردان مسلح از خانه ها یا خیابان ها ربوده شده اند.

سفرای اروپایی اظهار نگرانی عمیق کردند

در پی آخرین موج آدم ربایی در کنیا 9 سفیر و کمیساریای عالی نمایندگی های دیپلماتیک خارجی مستقر در کنیا را نگران کرده است.

دانمارک، فنلاند، آلمان، ایرلند، هلند، نروژ، سوئد، سوئیس و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که همه کنیایی‌ها از آزادی‌ها و حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی برخوردارند. «حمایت از حقوق بشر به ثبات و رفاه می انجامد. بنابراین، ما نگرانی خود را نسبت به گزارش‌های مداوم دستگیری‌های خودسرانه و ناپدید شدن‌های اجباری علی‌رغم احکام دادگاه عالی ابراز می‌کنیم.»

سفرا و کمیساریای عالی به قول مداوم رئیس جمهور ویلیام روتو مبنی بر اینکه ناپدید شدن اجباری تحت رهبری او از زمان روی کار آمدن در سال 2022 رخ نخواهد داد، اشاره کردند.  آنها گفتند: «تحقیقات سریع و شفاف کنیا را قادر می‌سازد تا به جهانیان نشان دهد که تعهد خود را به حمایت از حقوق بشر در حالی که کرسی خود را در شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌گیرد، نشان می‌دهد».

کمیسیون حقوق بشر کنیا، این آدم ربایی ها را که خارج از دستورات قانون اساسی است، به شدت محکوم می کند. آدم ربایی شکنجه، ظالمانه، تحقیرآمیز و رفتار غیرانسانی است: حقی غیر قابل انکار. آنها در یک کشور دموکراتیک مثل ما جایی ندارند! کمیسیون هشدار می دهد که اگر این الگوهای آدم ربایی ادامه یابد، ما به سرعت به روزهای تاریک تاریخ خود باز خواهیم گشت، زمانی که چنین حملاتی اساساً برای ایجاد ترس بر هر شخص منتقد دولت بود.

علی رغم همه موارد پیش گفته این آدم ربائیها چه به دلائل سیاسی و چه به دلائل نامشخص همچنان در شهرهای مختلف کنیا تکرار می شود و این امر سلامت روحی و روانی این جامعه را به مخاطره می اندازد و این موضوع به موضوعات کلیدی در فضای حقیقی و مجازی این کشور تبدیل شده است که یقینا بر روی توریسم در کنیا هم تاثیر زیادی خواهد گذاشت .

منابع :

• https://icj-kenya.org/news/kenyas-abduction-cases-a-direct-assault-on-the-rule-of-law/
• https://theconversation.com/kenya-abductions-the-powerful-legal-shields-citizens-and-courts-can-use-expert-247008
• https://www.knchr.org/Articles/ArtMID/2432/ArticleID/1213/Statement-on-the-Recent-Surge-of-AbductionsEnforced-Disappearances-in-Kenya
• https://thekenyandiaspora.com/stories/1829/Several-Ambassadors-express-concern-over-recent-abductions-in-Kenya-
•   https://thekenyandiaspora.com/stories/2355/Abduction-of-Tanzanian-journalist-Maria-Sarungi-Tsehai-sparks-outrage-in-Kenya